به گزارش «راهبرد معاصر»؛ محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت از کاهش رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در تیر ماه خبر داد.
بر این اساس، رشد 12 ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی داشت و از 42.8 درصد در مهر ماه 1400 به 37.4 درصد در تیر 1401 و 27.5 درصد در تیرماه 1402 رسیده است.
عامل دیگر کاهش سرعت رشد نقدینگی به چاپ اوراق برمی گردد، یعنی بخشی از رشد نقدینگی که با چاپ اوراق قرضه انجام می شد، کاهشی شده است
آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره افزایش رشد نقدینگی در سال های اخیر به «راهبرد معاصر» گفت: زمانیکه دولت با استقراض از بانک مرکزی یا به دلیل شیوه هایی نظیر پرداخت نکردن تنخواه سنوات گذشته یا تسهیلات پرداخت شده به شرکتهای دولتی با انباشت بدهی مواجه می شود، مجبور است کسری بودجه را تحمل کند، در نتیجه در شرایط تحریم افزایش رشد نقدینگی اجتناب ناپذیر است، زیرا کشوری که درآمد نفتی اش بلوکه شده مجبور است با استقراض منابع خود را تأمین کند.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته با هدف کاهش رشد نقدینگی گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشور با بیماری حاد تورمی در دهه اخیر مواجه بوده است، لذا نباید انتظار داشت کاهش رشد نقدینگی با سرعت انجام شود، اما با آمدن تیم اقتصادی جدید در دولت سیزدهم فضا روبه بهبودی رفت و سرعت استقراض و تأمین مالی با افزایش پایه پولی کم شده است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: کنترل خلق پول بانکی یکی دیگر سیاست های مهم بانک مرکزی بود که با کنترل ترازنامه بانک ها و جریمه ای که برای رشد خارج از قاعده ترازنامه قرار داد، توانست افزایش خلق نقدینگی را مدیریت کند. علاوه بر این، بانک مرکزی مانند قبل اجازه برداشت به بانک های دولتی برای استقراض نمی دهد و انضباط مالی خوبی را توانسته است میان بانک ها ایجاد کند.
بغزیان گفت: عامل دیگر کاهش سرعت رشد نقدینگی به چاپ اوراق برمی گردد، یعنی بخشی از رشد نقدینگی که با چاپ اوراق قرضه انجام می شد، کاهشی شده است. شاهد بودیم در دولت گذشته و در مدت یک سال نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق بدهی تأمین مالی شد. طبق آمارهای منتشر شده به وسیله بانک مرکزی، مجموع فروش اوراق منتشر شده در دو ماهه سال 1401، 6.8 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۰ کاهش 38 درصدی داشت و این ناشی از انضباط مالی دولت است.
وی افزایش اختیارات بانک مرکزی را عامل مهمی در کاهش سرعت رشد نقدینگی دانست و افزود: شاید در دوره های گذشته اگر از بانک مرکزی درخواست پول میشد، میپذیرفت اما در حال حاضر مدیرکل بانک مرکزی اختیار دارد جلوی استقراض از بانک ها را بگیرد. شاهدیم میان بانکها معاملاتی در حال انجام است یا نرخ بهره بانکی بالاتر از مصوبه قانونی به وسیله برخی بانک ها افزایش یافته، در این حالت بانک مرکزی می تواند ورود کند و جاهایی که بانک ها خودسرانه عمل و به بانک مرکزی خرید یا فروش اوراق را اجبار می کنند، با سیاست های بازدارنده جلوگیری کند.
شاید در دوره های گذشته اگر از بانک مرکزی درخواست پول میشد، میپذیرفت اما در حال حاضر مدیرکل بانک مرکزی اختیار دارد جلوی استقراض از بانک ها را بگیرد
تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه بررسی حساب جاری و کالایی دولت نشان میدهد درآمد ارزی ایران بیشتر شده است و این موضوع تأثیر بسزایی در کاهش رشد نقدینگی دارد، گفت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در هر جامعه ای سرمایه گذاری است، یعنی هرچه درآمد سرانه افزایش یابد، توزیع درآمد نیز بهبود می یابد و این موضوع اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی که یکی از آنها نقدینگی است، نشان خواهد داد. با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان مبتنی بر نفت است و مقابل فروش نفت ارز دریافت می کنیم، به نوعی نیازهای بخش تولید و مصرف به ارز وابسته است و هرگونه تغییر بر درآمدهای ارزی تأثیر خود را بر اقتصاد می گذارد.
این اقتصاددان به نقش مرکز مبادله ارز و طلا و افتتاح حساب های ارزی و تأثیر آن بر کاهش رشد نقدینگی پرداخت و عنوان کرد: مرکز مبادله ارز و طلا نرخ ارز را به ثبات قابل قبولی رسانده است، یعنی نیازهای ارزی در مرکزی جمع شده و مقدار عرضه کننده و متقاضی در هر قیمتی مشخص و شفاف شده است. شرکت ها نیز ارز و ریال خود را از این مرکز تهیه می کنند، به این صورت که اگر شرکتی به ریال نیاز داشته باشد، بایست ارز خود را بفروشد و به ریال تبدیل کند. همین شفاف سازی نقل و انتقالات ارزی باعث میشود عواملی که نقدینگی در جامعه را ایجاد میکنند، از بین بروند و دست سوداگران کوتاه شود.